تبلیغات
وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - صف آرایی بر سر طرح كسب وكار

صف آرایی بر سر طرح كسب وكار

سه شنبه 22 آذر 1390 11:50 ق.ظ   نویسنده : اکبر زواری رضائی      


 محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی دیروز با برپایی یك كنفرانس مطبوعاتی از طرح كسب وكار دفاع كرد.
دنیای اقتصاد - موافقان و مخالفان طرح بهبود فضای كسب و كار دیروز نیز در برابر هم به طرح استدلال ها و دیدگاه های مختلف خود پرداختند؛ به گونه ای كه ارگان رسمی دولت و نهادهای دولتی از نواقص این طرح سخن گفتند و آن را «مصادره اقتصاد ایران به نفع حزب ثروتمندان و انحصارگری بخش خصوصی» قلمداد كردند. به باور آنها، اگر قرار است تاكید این طرح بر توسعه سیاست های خصوصی سازی باشد باید بر مبنای قوانین موجود و اصل 44 دنبال شود. دولتی ها و چند تن از نمایندگان مجلس با تردید در «درجه بلوغ بخش خصوصی» چنین نقش و مسوولیتی را خارج از توان این بخش ارزیابی می كنند و معتقدند كه این طرح به حاكمیت سرمایه داران بر مقدرات اقتصادی کشور دامن می زند، اما رییس اتاق ایران، روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران بار دیگر از طرح بهبود مستمر فضای كسب و كار دفاع كرد، طرحی كه كلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و تلاش دولت برای مسکوت گذاشتن دو ماهه آن نیز نتیجه بخش نبود. به گفته نهاوندیان انحصار در دست هر گروهی باشد، چه دولتی، چه خصوصی و چه تعاونی، غلط است و این رقابت پذیری است که باید بر اقتصاد کشور حاکم شود.




مخالفان و موافقان چه می گویند
صف آرایی برسر طرح كسب وكار
نهاوندیان: این طرح حیوانات موذی اقتصاد ایران را فراری می دهد
در شرایطی که دولت و گروهی در مجلس، طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را با داشتن مشکلاتی ساختاری، طرحی برای «مصادره اقتصاد ایران به نفع چند نفر تاجر» تفسیر می کنند و حتی به دنبال مسکوت گذاشتن این طرح از طریق ارائه یک لایحه جایگزین دولتی به مجلس هستند، رییس اتاق ایران در تازه ترین موضع گیری خود در خصوص روند بررسی کلیات قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در مجلس، در تعابیر جالبی پیرامون آنچه که «پشت پرده های بخش هایی از اقتصاد» خواند، به مخالفت ها با قانون بهبود فضای کسب وكار پاسخ داد.
به گفته او، «دستگاه های اجرایی و بانک ها «قرارداد ترکمنچای» جلوی بنگاه های کوچک برای امضا می گذارند، اما شفافیت فضای اقتصادی ناشی از بهبود فضای کسب و کار حیوانات موذی را از اقتصاد کشور، فراری و به 8 دهه دولت سالاری اقتصادی خاتمه می دهد.»
با گذشت حدود یک ماه از تصویب کلیات طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، بررسی مواد 30 گانه قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در حالی به پایان رسید که دولت در پی بی نتیجه ماندن تلاشش برای مسکوت گذاشتن دو ماهه طرح، از آماده سازی لایحه ای جایگزین این طرح در دولت خبر داد، آن هم در شرایطی که اکنون تنها 8 ماده از قانون برای بررسی و اظهار نظر کارشناسی به کمیسیون اصل 44 ارجاع شده و تکلیف 22 ماده دیگر تقریبا روشن است.
همزمان اما محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران به عنوان مدافع اصلی طرح، در پاسخ به مخالفان كه معتقدند، «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار، قوه چهارمی به قوای سه گانه کشور اضافه کرده و نهادسازی حاکمیتی این طرح، مداخله آشکار در قوه مجریه است و حتی از مجلس نیز قدرت نظارت بیشتری دارد»، آنها را به اینکه «حتی فرصت یک بار قرائت مواد این قانون برایشان ایجاد نشده» متهم می کند و می گوید: قانون فضای کسب و کار در شش محور «شفافیت و اطلاع رسانی»، «گسترش فضای رقابتی»، «توانمند سازی بخش خصوصی»، «انسجام بخشی به سیاست گذاری های دولت و مجلس»، «انصاف در معاملات» و «تامین فرآیند رسیدگی عادلانه به شكایات اقتصادی» خلاصه می شود که مجموع این 6 محور، پیام کلی «مبارزه با فساد اقتصادی» را مخابره می کند.
پرسش رییس پارلمان بخش خصوصی خطاب به مخالفان این است: «از کجای این طرح و این 6 محور، بوی حاکمیت اتاق ایران برمی آید که حرف از «تلاش حزب ثروتمندان برای ورود به حاکمیت اقتصادی» می زنید؟!»
این سوال نهاوندیان پیرو طرح مباحثی از سوی ارگان های رسانه ای و روزنامه دولت است که از آنجا که طرح بهبود فضای کسب وکار را برآمده از بخش محدودی از اقشار جامعه با سردمداری اتاق بازرگانی می دانند، آن را در یک هفته اخیر، به چالش کشیدند و این اتاق را به اینکه می خواهد در نقش یک حزب بسیار قدرتمند با پشتوانه ارتباطات وسیع حکومتی و اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران شود، متهم کردند.
البته پیش از این، اتاق بازرگانی که این قانون را تمام و کمال، نه تنها به نفع بخش خصوصی کشور که مخاطب اصلی اصل 44 قانون اساسی است، بلکه به نفع مجموع اقتصاد کشور می داند، در قالب بیانیه ای هم اعلام کرده بود که «برداشت هایی نظیر «اخلال در فضای کسب وکار»، «تباین با قانون اساسی» و «واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی» در خصوص این طرح، تنها سوء تفاهمی ناشی از تفسیری متفاوت از منویات طراحان آن است که می تواند موضوع گفت و گو و تعاملی سازنده، کارشناسانه و به دور از جوسازی های رایج باشد.»
از سویی، رییس اتاق ایران که تا کنون در قالب گفت وگوهای پراکنده با رسانه ها در این خصوص اعلام موضع کرده بود و تنها در صحن علنی مجلس به دفاع از این طرح می پرداخت، این بار همزمان با اتمام بررسی مواد 30 گانه قانون، در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به صراحت، موضع اتاق ایران را در این زمینه که به گفته او، موضع تمام فعالان اقتصادی عضو بخش خصوصی است، عنوان کند و بگوید: امروز که برخی نمونه های فساد اقتصادی اذهان را به خودش مشغول کرده، شفاف سازی های اقتصادی این قانون، پاسخ ریشه ای به فساد اقتصادی ناشی از رانت های اطلاعاتی و ارتباطات صاحبان زر و زور است».به گفته نهاوندیان، «این قانون بهبود فضای کسب وکار است که نورافکن ها را برای ریشه کن کردن فساد اقتصادی روشن می کند.»
او این مطلب را آن زمان که بعد از تصویب کلیات طرح بعد از دو سال تلاش فعالان اقتصادی برای تدوین پیش نویس آن در مجلس حاضر شد هم، گفته بود و تاکید کرده بود که «شرایط کنونی حاکم بر فضای کسب وکار ایران نتیجه 8 دوره حاکمیت قوانین دولت سالارانه است و باید با قانون جدیدی به اصلاح این شرایط بپردازیم.»
آن طور که رییس اتاق ایران می گوید؛ «اتاق به هیچ وجه به دنبال تبدیل شدن به یک قوه حاکمیتی و رقابت با قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه نیست و هر فردی که در مورد این قانون سیاه نمایی کند، به اقتصاد ایران جفا کرده است، آن هم در شرایطی که تصویب این قانون، دوری جستن از تحدید «جهاد اقتصادی» در حد لفظ و کلام است.


مشاورت اقتصادی نه انحصار و حاکمیت
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، محمد نهاوندیان در تشریح جزئیات بیشتر از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در بخش های مجزا، به مورد به مورد اتهامات مخالفان این طرح از جمله تلاش بخش خصوصی برای ایجاد انحصار و حاکمیت در اقتصاد پاسخ داد.دولتی ها در حالی اهداف اصلی پشت پرده این طرح را «انحصار جدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» می خوانند که رییس اتاق ایران معتقد است؛ «انحصار در دست هر گروهی باشد، چه دولتی، چه خصوصی و چه تعاونی، غلط است و این رقابت پذیری است که باید بر اقتصاد کشور حاکم شود.» بر اساس همین اصل رقابت پذیری، نهاوندیان بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی که به گفته او، 80 سال قربانی دولت بوده است، تاکید می کند و می گوید: در ماده 23 این قانون این فرصت فراهم شده که بخش خصوصی بتواند نفس بکشد و در مواد 2 و 3 هم بخش های خصوصی و تعاونی کشور می توانند نظر خود را به عنوان نظر مشورتی به کمیسیون ها، دولت و مجلس بدهند که این هرگز به معنی جست وجوی رتبه حاکمیتی نیست.»
به اعتقاد او، وظیفه سیاست گذاری صرفا با حاکمیت است و نظر بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هیچ گاه این نبوده که این وظیفه به اتاق تنفیذ شود، زیرا اتاق خود یکی از سردمداران لزوم خروج دولت از تصدی گری های حاکمیتی است. مصداق رییس اتاق ایران در این خصوص این است که «زمانی در اداره پست برای فروش یک تمبر، مردم را به صف می کشیدند، در حالی که فروش خدمت نباید حاکمیتی باشد و مدیریت بنگاه ها باید از دست دولت خارج شود و به دست بخش خصوصی بیفتد.نهاوندیان معتقد است؛ اساسا گفتن اینکه بخش خصوصی به دنبال حاکمیت است، یا از جهالت است یا از مقاومت در مقابل قانون برمی خیزد و زمانی که در مقابل این قانون سخن از تبدیل شدن اتاق بازرگانی به قوه چهارم کشور به میان می آورند، معلوم است که اطلاعات دقیقی در رابطه با این قانون ندارند، در حالی که نباید با بی دقتی تصویر ناصحیحی از این قانون ارائه کرد.


روشن شدن بخش خاکستری اقتصاد و عدالت اقتصادی
«برخی بانک ها و بنگاه های دولتی در حالی «قراردادهای ترکمنچای» را پیش روی بخش خصوصی قرار می دهند که قانون بهبود فضای کسب و کار جلوی این موضوع را می گیرد و شرایط انصاف در معامله را فراهم می کند.»
این پاسخ نهاوندیان به آن دسته از مخالفان طرح بهبود فضای کسب و کار است که این طرح را مصادره اقتصاد ایران به نفع تجار و ثروتمندان می دانند.
به گفته او، ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار که می گوید قراردادها باید تراضی شوند، به دنبال شرایط انصاف در معامله است و ادامه این رابطه های ظالمانه و ناعادلانه، فضای کسب و کار را بهبود نمی بخشد، زیرا هم اكنون قرار داد های پیمانكاران به وزارتخانه ها را باید بررسی كرد. باید دید این بدهی های بخش خصوصی از كجا آمده است؟ مگر روایت نداریم كه قبل از خشك شدن عرق های كارگر باید دستمزدش را به او داد؟
رییس اتاق ایران همچنین در مورد وجود رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و شبه دولتی ها به عنوان بخش خاکستری اقتصاد ایران، گفت: شبه دولتی ها از امکاناتی برخوردارند که هزینه های خود را در آن جبران می کنند، در حالی که بخش خصوصی این وضعیت را ندارد و تنهای تنها در این رقابت نابرابر ظاهر می شود.
او اتاق را جایگاهی خاص برای عده ای خاص ندانست و گفت: اگر بخواهیم مسوولیت اداره بنگاه ها و تصدی ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، باید این بخش را از یک نظم تشکلی برخوردار کنیم که بتواند این بخش را از تفرق و بی سامانی نجات دهد.


شفاف سازی اقتصادی شفافیت اطلاع رسانی
دفاع از شفاف سازی های اقتصادی این قانون بخش دیگر سخنان رییس پارلمان بخش خصوصی است که می گوید: «برای رسیدن به عدالت اقتصادی باید عدالت اطلاع رسانی وجود داشته باشد، زیرا تا زمانی که اطلاعات و به ویژه اطلاعات مربوط به بیت المال در اختیار عده خاصی باشد، زمینه سوءاستفاده وجود دارد و این قانون بهبود فضای کسب و کار است که با ایجاد شفافیت و روشن کردن چراغ ها، حیوانات موذی و مزاحم را از اقتصاد فراری می دهد، اما طرح تعابیر غیرمستقیمی چون «حیوانات موذی اقتصادی» از سوی نهاوندیان، در شرایطی است که دولت با تعابیر مستقیمی چون «مشتی سرمایه دار و منفعت طلب»، ماهیت تدوین گران قانون مذکور را زیر سوال می برد.او در این باره به ماده 22 قانون نیز به عنوان استدلالی دیگر برای رسیدن به شفافیت اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: برخی اوقات که با دلایل منطقی ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد، کسی حق ندارد صلاحیت مرجع تصمیم گیری را برای ترک تشریفات مناقصه زیر سوال ببرد، اما ملت ایران حق دارند از این موضوع اطلاع داشته باشند. این سخن، جواب دندان شکنی به افرادی است که در خارج از کشور اقتصاد ایران را به پنهان کاری متهم می کنند؛ چرا که بزرگ ترین خدمت به عدالت اقتصادی، با تصویب این قانون صورت گرفته است.با هدف تحقق همین شفاف سازی های اقتصادی است، که او به تاکید این قانون بر استفاده بخش خصوصی از آمار مرکز آمار بر اساس ماده 6 قانون اشاره می کند.رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به الکترونیکی کردن فرآیند تجارت خارجی ها در این قانون گفت: در واقع دریافت مجوزهای لازم تجارت و طی مراحل آن بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع صورت می گیرد و بر این اساس فساد آشکار و پنهانی که در مراجعه حضوری ممکن است بروز کند از بین می رود.


شورای گفت وگو محصول برنامه پنجم است نه این قانون
در این بین، یکی دیگر از دلایل مخالفت مخالفان با طرح بهبود فضای کسب و کار این است که به اعتقاد آنها ، با قانون مذکور، قدرت تصمیم گیری های اقتصادی از دولت، سلب و به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی واگذار می شود. اما نهاوندیان در ادامه در سمت دبیری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، به این اعتراض هم این گونه پاسخ داد: بالاترین سطح مشورت اقتصادی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است که محصول قانون برنامه پنجم توسعه است، نه قانون بهبود فضای کسب وکار.او افزود: برگزاری جلسات این شورا هم عین قانون است اما عده ای تصویر کاملانادرستی از شورای گفت وگو ترسیم کرده اند، در حالی که آنچه در شورای گفت وگو ما به دنبال آن بوده ایم، فقط تولید تفاهم است.


گروگان کشی نکنیم!
اما سخنان پایانی رییس اتاق ایران بر پایان «80 سال دولت سالاری در اقتصاد ایران» تمرکز داشت که برای تحقق این اتفاق مهم، نباید اقتصاد را گروگان جناح بازی های سیاسی کرد، بلکه باید مسیر ورود بخش خصوصی به اقتصاد ایران را هموار ساخت.طبق تاکید نهاوندیان، تمامی بخش ها اعم از دولتی و خصوصی باید استفاده از ادبیات تنازعی را کنار بگذارند تا قانون بهبود فضای کسب وکار برای توسعه اقتصادی کشور به سرانجام برسد.





مخالفان طرح چه می گویند؟
مهدی فتح الله و احمد توكلی از جمله مخالفان شناخته شده طرح قانون كسب و كار هستند؛ یكی رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دیگری رییس مركز پ‍ژوهش های مجلس. آنچه از نظرتان می گذرد دیدگاه های این دو چهره است كه در واقع به محور مخالفت با طرح بخش خصوصی شكل می دهد.
به گفته فتح الله یكی از نكات بسیار حائز اهمیت در مدیریت اقتصاد و تولید و تجارت كشور كه از جمله اركان كلیدی در توسعه و بهبود مستمر فضای كسب و كار هر كشوری می باشد لزوم وحدت فرماندهی است. طبق قوانین و مقررات موجود سكان دار مدیریت و هدایت اقتصاد و تولید و تجارت كشور وزارتخانه های تخصصی و دستگاه های حاكمیتی هستند؛ بنابراین تدابیر و سیاست ها و خط مشی های مربوطه باید از طریق این وزارتخانه ها طراحی و اعمال گردد. این در حالی است كه در طرح پیشنهادی بهبود مستمر محیط كسب و كار تفكیك نقش ها و مسوولیت های صورت گرفته برای بازیگران این عرصه مبهم و حتی غیرقانونی است. این در شرایطی است كه در قوانین موجود كشور، اسناد بالادستی و نیز با توجه به مسوولیت های رسمی برای وزارتخانه های مرتبط تكالیف قانونی و وظایف رسمی متعددی تعریف شده است كه خواه ناخواه در بهبود فضای كسب و كار تاثیرگذارند و طبیعی است كه در مقابل این مسوولیت ها نیز به مراجع رسمی باید پاسخگو باشند. در این راستا چنانچه موضوعات مربوط بهبود فضای كسب و كار به درستی مدیریت و سیاستگذاری نگردند، موجب بروز مشكلات عدیده ای می شود كه فرمان هدایت اقتصاد و تولید و تجارت كشور را از دست سكان داران آن خارج و هم بخش حاكمیتی و هم بخش خصوصی را با چالش های جدی مواجه می سازند. این در حالی است كه در تبصره ذیل ماده 4 طرح پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به بهبود وضعیت كسب و كار در كشور شده و در دیگر مواد نیز هم این وزارتخانه و نیز دیگر وزارتخانه ها مكلف به پاسخگویی به شورای گفت وگو در انجام وظایف رسمی و قانونی خود شده اند. در مجموع می توان گفت در طرح پیشنهادی توسعه و بهبود فضای كسب و كار به جای تمركز بر فرآیند بهبود اصلاح ساختاری و تغییر نقش ها، مسوولیت ها و اختیارات بخش های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده كه این امر نیز وحدت فرماندهی را در مدیریت فضای كسب و كار كشور مخدوش می سازد. در مقابل موضوع اصلی بهبود محیط كسب و كار از بعد سیاست ها و راهبرد های بهبود، تسهیل و ساده سازی امور كسب و كار، باز مهندسی قواعد و فرآیند های مربوطه و امثالهم آن هم به گونه ای كه همه فضای كسب و كار كشور را در بر گیرد كمتر مورد اشاره قرار گرفته و به فراموشی سپرده شده است.


آیا شورای نگهبان مخالفت خواهد كرد؟
و اما احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز خواستار توقف دو ماهه این طرح شده تا بررسی های بیشتری روی آن انجام شود، با این حال نمایندگان با ۸۹ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع با طرح مسکوت ماندن طرح بهبود مستمر محیط مساعد کسب و کار مخالفت کردند. توكلی معتقد است كه این طرح سرمایه داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم می کند و با اینكه انگیزه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ برای ارائه این طرح تسهیل امور اقتصادی جهت بالارفتن نرخ اشتغال است، اما برخی مواد این قانون به منافع بلندمدت کشور لطمه می زند و مخالف مصالح مجلس، نظام و کارگران است. او در جلسه علنی مجلس پیش از تصویب طرح، خاطرنشان كرد كه نباید برای بخش خصوصی حقوق ویژه ای جهت اداره مملکت قائل شد. به گفته توكلی شورای نگهبان مواد این طرح با اصل ۶۰ قانون اساسی را مغایر با اختیارات دولت اعلام خواهد کرد.


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • اکبر زواری رضائی(1297)

آرشیو موضوعی

لینکستان

رزومه و خاطراتم
وبلاگم در بلاگر / بلاگ اسپات
وبلاگ جامع حسابداری و مدیریت مالی خودم
وبلاگ اخبار و مسائل دانشجویی
وبلاگ جامع فرهنگ و اندیشه خودم
وبلاگ جامع اطلاعات ترکیه خودم
وبلاگ جامع اقتصاد، ارز، مدیریت، مالیات و بودجه خودم
وبلاگ جامع روش تحقیق و پژوهش، آمار و ریاضیات خودم
وبلاگم در اپرا
صفحه شخصی خودم در سایت دانشگاه اورمیه
وبلاگ پسرم یاشار
وبلاگم در پرشین بلاگ
وبلاگم در dotphoto
وبلاگم در فتو بلاگ
وبلاگ عکسهام
وبلاگم در میهن بلاگ
وبلاگم در بلاگفا
فرهنگ واژگان فارسی به فارسی
مترجم روسی به آذربایجانی
Canli Tv
fox
atv
NTV
döviz
FASB
sabah
بازار کار
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
kalal d
Hurriyet Daily News and Economic Review
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
star tv
فصلنامه علمب پژوهشی اقتصاد اسلامی
ویکی‌پدیا
پایگاه نشریات تخصصی دانشگاه امام صادق علیه السلام
yeni asir
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
Show Tv
پژوهشکده امور اقتصادی
CNN turk
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
MİLLİYET
cumhuriyet
اخبار ویکی پدیا
elsevier
دانشگاه آنکارا
سس بیر محفل شاعران اورمیه
todays zaman
دانشگاه فنی خاورمیانه - آنکارا
فصلنامه پژوهش های اقتصادی
Science Direct
دانشگاه غازی آنکارا
دایرة المعارف مالی و سرمایه گذاری
Taraf Gazetesi
دانشگاه اورمبه
دانشگاه غازی آنکارا GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türk Dil Kurumu
سایت های مراجع تقلید و علما
سازمان حسابرسی
Turkish Radio - Television Corporation Official Web Site
انسیتوی حسابداران دارای امتیاز انگلیس و ولز
دانشگاه بیلکنت آنکارا
انجمن CPAs ایالت نیویورک
سازمان سنجش ترکیه
كمیسیون اوراق بهادار آمریكا
مجله اینترنتی فصل نو
فدراسیون جهانی بورسها
دده قورقود کتابخاناسی
بورس اوراق بهادار استانبول
دانشگاه حاجت تپه آنکارا
بورس توكیو
پرتال جامع علوم انسانی
بورس اوراق بهادار تهران
1000 سایت در یک سایت
بورس آمریكا(نیویورك )
پایگاه اطلاع رسانی صنعت
بورس آمریكا(nasdaq)
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
وبلاگم تو بلاگفا
تجزیه کسرها بصورت آنلاین
وبلاگم تو آرزو بلاگ
وب سایت سید حسن خمینی
ضوابط ومقررات عمومی در ارزشیابی مدارك دانشگاههای خارج از كشور
رتبه بندی داخلی دانشگاههای ترکیه
آموزش الکترونیکیِ زبان انگلیش
سرفصل های آزمون های سازمان بورس و اوراق بهادار
دانلود آهنگهای قدیمی آذری
نشریه مدیریت دولتی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
دانلود فیلمهای قدیم آذری
نشریه مدیریت صنعتی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
قرآن به زبان آذری
نشریه مدیریت بازرگانی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
معرفی اسلام به زبان آذری
چطور بفهمیم یك عبارت انگلیسی را درست بكار می‌بریم؟
سایت سرگرمی آذربایجانی ها
فصلنامه علمی-پ‍ژوهشی اقتصاد مقداری (گروه علوم اقتصادی) دانشگاه شهید چمران اهواز
TRT TV CANLI YAYIN
همه لینکها

ابر برچسب ها

TÜRKCE ŞİİR DÜŞÜNCE